في كل مرة تصل الأمور الى عنق الزجاجة في حياتنا السياسية تكثر الآراء حول ما نُفّذ وما لم يُنفّذ من وثيقة الوفاق الوطني «اتفاق الطائف»، وتتراوح اقتراحات الحلول بين من يدعو بخفّة الى نَسف الطائف من أساسه والذهاب الى مؤتمر تأسيسي، غير مُدرك للنتائج المدمّرة لهكذا توَجّه، وغير مكترث للأثمان الباهظة التي دفعها اللبنانيون قبل الوصول الى اتفاق الطائف من الشهداء والجرحى والمعوقين اضافة الى خسائر هائلة عامة وخاصة، وبين من يدعو الى تنفيذ ما لم يُنفّذ من هذا الاتفاق قبل الدخول في أيّ نقاش آخر شرط عدم المساس بالجانب الميثاقي منه.

الجانب الميثاقي، وللتذكير، يتمثّل في المبادىء العامة لاتفاق الطائف، والتي أصبحت تشكّل مقدمة الدستور، وهي باختصار تتحدث عن نهائية لبنان ككيان، وعروبته، ونظامه الديمقراطي البرلماني، وأنّ الشعب مصدر السلطات عبر المؤسسات الدستورية، ونظامه الاقتصادي الحر، والإنماء المتوازن، والعدالة الاجتماعية، ووحدة الأرض اللبنانية، وميثاق العيش المشترك. وكلها بنظري مُسلّمات إجماعية لا مساس فيها.

أمّا ما لم يُنفّذ أو نُفِّذ بشكل مشوّه فيمكن استعراض بعض الأمثلة عن ذلك، ومنها:

أولاً: الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي، علماً أنّ كتلة المستقبل تقدمت بعدد كبير جداً من مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بهذا الإصلاح إلّا أنّ إرادات كثيرة حالت دون تحقيقها، بما في ذلك طلب مراجعة وتدقيق حسابات الأشخاص المعنويين والعموميين، وطلب تحقيق مالي برلماني بسلطات قضائية، وطلب تحقيق برلماني في حسابات الدولة العامة، وطلب تحقيق برلماني في قطاع الاتصالات، وغيرها الكثير.

ثانياً: قانون الانتخاب، علماً أنّ أيّ قانون انتخاب بعد الطائف لم يُقرّ وفق ما اتفقنا عليه في الطائف، فالطائف اعتمد المحافظة دائرة انتخابية، على ان يراعي القانون قواعد العيش المشترك بين اللبنانيين، بعد إعادة النظر في التقسيم الاداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، وصولاً الى قانون خارج القيد الطائفي.

ثالثاً: مجلس الشيوخ، وهو لم يَر النور، ولم تشكّل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

رابعاً: اللامركزية الإدارية، وهو عنوان إصلاحي بَقي حبراً على ورق.

خامساً: المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، صحيح انّ هذا المجلس قد تمّ تشكيله، إلّا انه لم يحظ بأيّ فرَص حقيقية لممارسة دوره في صياغة

السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.

سادساً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وهو عنوان ما زال يحتاج الى الكثير من الجهود لتحقيقه.

سابعاً: حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وهو ما تحقّق بشكل منقوص، ويحتاج الى استكمال على نطاق واسع.

ثامناً: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، وهو ما زال غير مكتمل باحتلال مزارع شبعا والجزء اللبناني من قرية الغجر، ما يحتاج الى استكمال الجهود لإقرار الاستراتيجية الدفاعية.

طبعاً هناك الكثير من الامثلة الأخرى التي تحتاج الى إرادة وقناعة وطنية بأهمية تنفيذ اتفاق الطائف كاملاً قبل الحديث عن اتفاقات اخرى وقبل الدخول في المجهول وإيصال البلد الى حافّة الهاوية.

إنّ هذا النقاش لا يُقفل الباب أمام تطوير النصوص في بعض الأمور التفصيلية في الاتفاق من دون المساس طبعاً، وكما أسلَفت، بالجانب الميثاقي. أمّا البعض الذين يريدون قلب الطاولة، وإلغاء الطائف، والذهاب الى مؤتمر تأسيسي، فهم حتماً لا يدرون ماذا يفعلون، وحتماً لا يمكن طلب الغفران لهم، لأنهم يدمّرون وطناً، ويخاطرون بالنظام الديمقراطي، ويلعبون على أوتار خطرة قد تؤدي الى مصيبة كبرى تتمثّل بإنهاء لبنان الرسالة الذي تحدّث عنه قداسة البابا، وأجمَعَ كل العقلاء على تأييد هذا الوَصف. وللحديث صِلة.